عليرغم آنكه در ظاهر به نظر مي رسد كه شعبه تجديد نظر و يا ديگر بخش هاي دولتي مرتبط با پرونده دچار كم كاري و يا به قول دوستان ، خواب رفتگي شده اند ، ولي بايد قبول كرد كه اينطور نيست . همه مي دانيم كه مسئولين به اين نتيجه رسيده اند كه بايد دست مجرمين (فروغي و ... )را از زندگي شاكيان دور نگه داشت و نه الان و نه هيچ وقت ديگر سرنوشت مردم را به دست چنين اشخاصي نسپرد . اما آنچه كه شعبه دادگاه تجديد نظر را به خود مشغول داشته است اين است كه :
اين اموالي كه به نفع شاكيان مصادره شده است و فعلا به امانت نزد دولت است را چگونه و با چه روشي به دست صاحبان اصلي آن كه شاكيان ( پيش خريداران ) هستند برساند . و همين جا است كه قضيه تشكيل شركت سهامي نقل مجالس شده و بر سر زبانها افتاده است .
با نگاهي به تاريخچه شكل گيري اين تفكر مي بينيم كه اين ايده و فكر از سه سال پيش مطرح بوده است و اخيرا كه اعضاي تعيين واحد شده واحد هاي خود را به تسلط و تسخير خود در آوردند و البته چند روز بعد با دخالت نيروي پليس و يگان ويژه بيرون انداخته شدند ، به صورت جدي تري مطرح شد .
اخراجيها ! مي گفتند كه اين ها خانه هاي ماست و شرعا و قانونا پول آنرا پرداخت كرده ايم و ساكنين هر بلوك بيايند و باهم كار تكميل را انجام دهند و يك صندوقي بوجود آورند و از آنجا هزينه كنند و بعدا ليست هزينه ها را به دولت ارايه كنند و پول هزينه هاي تكميل را بگيرند .
پس اين تفكر في البداهه از طرف قاضي زرگر اختراع نشده و ريشه در خواسته هاي اعضا دارد .
اما ! نظر من اين است كه بحث تشكيل شركت سهامي از موضوعات " درجه دو" و يا حتي" درجه سوم " به شمار مي رود . اگر توجه كرده باشيد بنده صحبت كارگروه هاي فرعي و يا كميته هاي فرعي را يكماه پيش مطرح كردم و معتقدم اولين قدم در چگونگي يافتن روش رساندن مال به صاحب مال اين است كه كميته هاي فرعي تشكيل شود و در آن صورت اگر تشخيص داده شد كه واقعا هيچ راه ديگري وجود ندارد ، با مذاكره و مشورت با كميته حقوقي مي توان نسبت به ايجاد شركت سهامي با حضور اعضا اقدام نمود .
