زير سوال بردن صلاحيت دادگاه ؛ چه توسط وكيل متهم و چه توسط گروهي از شاكيان كه آقايان يوسفيان و هوشمند و ...از جلوداران آن هستند ، اينجانب را برآن داشت تا پس از مشورت و مطالعه به تحليل ادعاهاي مطرح در اين مورد بپردازم .
- الف : وارد شدن به بحث صلاحيت فردي رييس شعبه وقتي كه هيچ مستندات محكمه پسند ارايه نگردد ( چه وكيل متهم و چه افراد گفته شده فوق) آنوقت فقط در حد يك ادعا باقي خواهد ماند .
- ب : تشكيك در صلاحيت ذاتي دادگاه كه اشاره و ارجاع به تبصره و موادي از قانون را همراه خود دارد در حيط كاري متخصصين حوزه وكالت و قضاوت است و قانون گذار براساس تقسيم وظايف آن را تعريف نموده است .
همه مي دانيم كه آنچه متهم به عمد و يا از روي سهو انجام داد و بدون استثنا زندگي هزاران نفر را مختل كرد به نوعي جنايت عليه بشريت و در حقيقت نوعي نسل كشي است . ما چه جرم را سهوي و چه عمدي در نظر بگيريم ، به هرحال ضربه و خسارتي مهلك بر طيف بزرگي از جامعه وارد كرده است .
- با تاكيد بر همه اين مسايل بود كه در ظرف چهار ماه تمام و بعد از تشكيل دهها جلسه در سطح مقامات مهم كشوري ( مجريه و قضاييه و حتي فراتر از آن ) ؛ خوشبختانه اين اجماع به دست آمد و نامه مستقيمي هم توسط رياست قوه تدوين و به شعبه 29 ابلاغ گرديد : كه به خاطر نتيجه گيري سريعتر ، تمام جنبه هاي حقوقي و كيفري پرونده در يك شعبه ( شعبه 29 دادگاه انقلاب ) رسيدگي شود . و علاوه بركيفر خواست مدعي العموم مواردي از ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، مبناي اين تصميم گيري و اين وظايف محوله مي باشد .
به نظر حقير ، اين تصميم را به فال نيك بگيريم و آن را پاس بداريم .
هرگونه عناد با آن ( از طرف هركسي كه باشد ) مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري بر پيكر خانواده بزرگ شاكيان نگين غرب وارد آورد .
